نعم هذا الكلام انما يحسن بالنسبة الى العدم المطلق لا فى العدم المضاف و المسبوق بالوجود بل قد يقال ان لكل من العدمين المذكورين خطا من الوجود و لو اعتبارا . . . ] قوله : نعم : دليل چهارم كسانى كه عدميات را از محل نزاع خارج مىدانند عبارتست از استدلال به يك سلسله ظواهر تعابير و عناوين از قبل اينكه آقايان در باب استصحاب تعبير مىكنند به استصحاب الحال كه ظهور دارد در حال موجود پس امور عدميّه منظور نيست و از قبيل تعريف استصحاب به ابقاء ما كان كه كان ظهور در امر وجودى دارد اى ما ثبت و وجد فى الزمان السابق . جواب ما : مرحوم شيخ از اين استدلال هم جواب مىدهند به اينكه محلّ نزاع تعميم داشته و عدميات را نيز دربر مىگيرد منتها اينكه آقايان تعبير به استصحاب الحال يا ابقاء ما كان و . . . دارند فلسفه‌اش اينست كه هدف اصلى اصولى تحصيل ادلّهء احكام شرعيه است و هو الاستصحاب الوجودى لذا به اين تعابير عنوان شده و گرنه عدميات هم مورد بحث هست و شاهد مطلب اينكه شما مىبينيد كه آقايان گاهى تعبير به استصحاب حال شرع يا حكم شرعى مىكنند كه ظهور دارد در استصحابات جاريه در احكام و شامل استصحابات جاريه در موضوعات نمىشود درحالىكه بالاجماع محل نزاع اعم از احكام و موضوعات است و تعبير به استصحاب حال شرع براى آنست كه هدف اصلى بيان استصحابات جاريه در احكام شرعيه است . نتيجه : تا اينجا ما هيچ دليل معتبرى مبنى بر اختصاص نزاع به وجوديات نيافتيم . قوله : و ممن يظهر : از اينجا مرحوم شيخ شروع مىكنند به ذكر شواهدى مبنى بر تعميم نزاع و جريان آن‌هم در وجوديات و هم در عدميات و مجموعا پنج شاهد مىآورند :